الاثنين، 6 أغسطس 2012

مراجعة ملفات المصانع لتحديد مستحقي دعم الطاقة المخابز لن تتأثر بالأسعار الجديدة

يجري حاليا مراجعة رخص كافة المصانع مستهلكة الطاقة لتحديد التي تستحق الدعم منها وغير المستحقة وفقا لترخيص هيئة التنمية الصناعية من خلال لجنة فنية من خبراء قطاع البترول تنتهي من عملها نهاية الشهر لرفع تقرير لوزير البترول تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء لتحرير الاسعار للجهات غير المستحقة.
أكد المهندس عمرو مصطفي نائب رئيس الهيئة العامة للبترول ورئيس غرفة العمليات ان اللجنة تجتمع مرتين أسبوعيا لانجاز عملها دون تحديد لسعر أو غيره للتعرف علي أنشطة المصانع ومراجعة التراخيص وكافة الجهات تحصل علي احتياجاتها من الوقود دون اية مشاكل الآن مشيرا لقيام العديد من الجهات بتسوية أوضاعها مثل شركة فودافون وان الجهات ذات الصلة بخدمة المواطنين خاصة المخابز لن تتأثر بالأسعار الجديدة.
وأضاف ان من أبرز القطاعات المستهدفة لتحرير أسعار الطاقة اليها شركات المحمول الثلاثة ومصانع الملابس الجاهزة. وسياحة السفاري. والفنادق. ومصانع الاخشاب. ومصانع الأسمنت والحديد وغيرها من الصناعات الأخري. لافتا الي ان استهلاك القطاع الصناعي من السولار يمثل أكثر من 35%.
وأرجع "مصطفي" تأخر اللجنة في الانتهاء من دراسة موقف الشركة المزمع تحرير أسعار الطاقة اليها نتيجة لزيادة اعداد المصانع التي يتم حصرها في كافة المحافظات نافيا في الوقت نفسه ان يؤثر تحرير أسعار الطاقة علي أسعار السلع. أو ان يؤثر رفع تحرير الاسعار لشركات الاتصالات علي سعر الخدمة المقدمة للمشتركين. خاصة ان تلك الشركات لا تستهلك كميات كبيرة من السولار. لا تتعدي ال 40 ألف لتر شهريا من السولار للشركة الواحدة بما يعادل 6 آلاف لتر يوميا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق