قال المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور الدكتور وحيد عبد المجيد، إن
بعد التنازلات التى قدمناها استمر التعطيل والتأجيل، واستغرقت المناقشات
جلسات طويلة، وأصبح هناك العديد من المواد التى تحتاج إلى توافق تصل إلى
أكثر من عشر مواد، مشيرا إلى أن حقوق المرأة والطفل تم التلاعب فى المواد
الخاصة بها.وأضاف عبد المجيد أثناء حديثه لبرنامج الحدث المصرى مع الإعلامى محمود الوروارى، أنه تم طرح جدول زمنى بصورة مفاجئة يصل إلى أسبوعين فقط، لإنهاء الدستور ويتم مناقشة مواد الدستور بالكامل فى أسبوع أخر والتصويت عليه وهو أمر من المستحيل أن يحدث بإقرار أكثر من 230 مادة فى أسبوع واحد.
وقال، إن هناك مادة فى الدستور يتم وضعها بالتزام المجتمع بحماية الآداب العامة وهو ما يفتح الباب أمام جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، مشيرا إلى أن المرافعة التى تمت لصالح المتهم بقتل الشاب فى السويس جاءت لتمجيده وتعظيم فعلته .
وتابع أن بناء دور العبادة وحرية الرأى والتعبير هناك فيهما مشكلات كثيرة وإعادة سلطة الدولة فى إغلاق الصحف والتضييق على حرية التعبير ، مشيرا إلى أن إنشاء النقابات والتعاونيات وفقا لما ينظمه القانون على الرغم من أن تشكيل الأحزاب بالأخطار .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق